الدكتور سلامة يشارك الملتقى السنوي لعمداء كليات الحقوق والقانون بالوطن العربي بجامعة المنيا
18-12-2024
شارك معالي الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الاستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة في الملتقى السنوي لعمداء كليات الحقوق والقانون بالوطن العربي في جامعة المنيا بمصر.
وقال الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة في الملتقى إن التعليم القانوني يُعتبر حجر الزاوية لتأهيل الأجيال لمواجهة تحديات العصر مشيرا الى أهمية تطوير المناهج الدراسية لتواكب التغيرات التكنولوجية السريعة.
ودعا سلامة إلى تبني الابتكار في مجال التعليم القانوني، مشيرًا إلى أن هذه تغيرات باتت ضرورة ملحة في عالم يشهد تطورات متسارعة.
وأشار إلى أن التغيرات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين تفرض على الجامعات إعادة النظر في أساليب تدريس القانون. وبينما تتجه الجامعات العالمية، مثل هارفارد، لتضمين مناهج حديثة في مجال التكنولوجيا، فإن العديد من الجامعات العربية بدأت أيضًا في دمج هذه التخصصات ضمن برامجها القانونية، ما يعكس تزايد الاهتمام بالتطور في التعليم القانوني.
في سياق الحديث عن التعليم الإلكتروني لفت سلامة الانتباه إلى أن دراسة من اليونسكو أظهرت أن 40% من الطلاب العرب شاركوا في برامج تعليمية إلكترونية في مجالات قانونية.
وأكد أهمية منصات التعليم الإلكتروني، مثل منصة إدراك الأردنية، التي تساهم في زيادة الوصول إلى المعرفة القانونية، ما يساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم في بيئة مرنة تناسب احتياجاتهم.
وأعرب سلامة عن اعتقاده بأن كليات القانون في الجامعات العربية يجب أن تسهم بفعالية في تحديث برامجها التعليمية لتلبية احتياجات سوق العمل.
وأكد أهمية التعاون بين هذه الكليات لتبادل الخبرات حول أساليب التدريس الحديثة، معبرًا عن التزام اتحاد الجامعات العربية بدعم المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم القانوني في المنطقة.
بدوره رحب الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، بحضور أساتذة القانون من الوطن العربي وجامعات مصر بينهم الوزراء السابقين الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم الأسبق ورئيس لجنة قطاع القانون بجمهورية مصر العربية، الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي الاسبق والأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، الدكتورة فتيحة قوراري، الأمين العام للجمعية العلمية لكليات الحقوق والقانون.
وقال المتحدثون في الملتقى إن الملتقي يهدف الى تطوير التعليم القانوني في الدول العربية في ضوء التطور التكنولوجي الوثاب، والوصول إلى افضل أساليب التدريس القانوني، تطوير وسائل التقييم، اقرار وترسيخ الدراسات التطبيقية في مجالات القانون، وتقييم التعلم الالكتروني في مجالات القانون وكذلك الاهتمام بالدراسات البيئية .